بازداشت خبرنگار شرق و بن‌بست روایت‌های رسمی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۴۲۲۱
علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: بیهوش شدن یک دانش‌آموز در مترو علی‌الاصول نباید اتفاق مهمی با ابعاد سیاسی باشد. این اتفاقی است که می‌تواند در هر جای دنیا رخ دهد و افکار عمومی با پیگیری روایت رسانه‌ها در جریان جزییاتش قرار بگیرند و دولت هم آنقدر نگران پیامدهای عمومی‌اش نباشد. اما چرا در ایران این اتفاق مهم می‌شود و دامنه سیاسی پیدا می‌کند؟ دلیلش ساده است؛ تضعیف اعتماد عمومی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روایت رسمی می‌گوید حال آن دختر دانش‌آموز بد شده و به همین دلیل به کما رفته. روایت غیررسمی اما بر این تاکید دارد که این دانش‌آموز به دلیل برخورد نیروهای حجاب‌بان داخل مترو و هل داده شدن توسط آنها زمین خورده و سپس به کما رفته. حتی پخش فیلم‌های دوربین مداربسته مترو و مصاحبه تصویری با خانواده آن دانش‌آموز هم باعث فروکش کردن موج روایت‌های غیر رسمی نمی‌شود. حتی اگر بپذیریم که روایت رسمی در این خصوص سراسر درست و بی‌نقص بوده، اما به نظر می‌رسد باید به بخش زیادی از افکار عمومی برای احساس بی‌اعتمادی به این روایت و عدم پذیرش آن حق داد.
شاید برخی بگویند جنگ رسانه‌ای و ابزارهای تبلیغاتی مخالفان است که با القای روایت‌های غیررسمی این بی‌اعتمادی را دامن زده. اما این قضاوت به هیچ عنوان درست نیست. قبل از همه اینها، رفتار و واکنش رسمی در قبال مجموعه این دست حوادث است که باعث تشدید بی‌اعتمادی شده است. یک قدم در همین داستان به کما رفتن دختر دانش‌آموز در مترو پیش برویم و به جایی برسیم که خانم مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق برای تهیه گزارش به بیمارستان فجر نیروی هوایی می‌رود اما بازداشت می‌شود. چرا؟ معلوم نیست. او کمتر از 24 ساعت بعد آزاد می‌شود اما با این اقدام آیا جایی برای اعتماد عمومی به روایت رسمی درباره به کما رفتن آن دختر دانش‌آموز باقی می‌ماند؟ مراجع رسمی قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بی‌اعتمادی عمومی به عملیات روانی دشمنان و مخالفان باشند باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟» در واقع قرار بوده چه اطلاعات و اخباری درباره این اتفاق به جامعه مخابره نشود که باعث شده یک خبرنگار بازداشت شود؟ بر همگان واضح است که عملیات روانی دشمنان و مخالفان سیاسی یک واقعیت غیرقابل انکار می‌باشد اما تخم این عملیات‌ها همین دست رفتارهای ناصحیح داخلی در قبال افکار عمومی است. به عبارتی این رفتارهاست که افکار عمومی را آماده پذیرش روایت‌های غیررسمی می‌کند.
از نظر قانونی کجای کار خبرنگار روزنامه شرق ایراد داشته؟ خانم لطفی در چارچوب قانون مطبوعات نسبت به بدیهی‌ترین وظیفه یک خبرنگار اقدام کرده که کاملا منطبق بر فصول دوم، سوم و چهارم این قانون یعنی رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات می‌باشد. مثلا بند الف ماده 2 این قانون، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه را رسالت مطبوعات می‌داند. در این مورد مشخص جامعه با دو روایت متناقض مواجه بود که خبرنگار در راستای همین بند قانونی اقدام کرد. یا اینکه طبق ماده 5 این قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» همینطور بر اساس ماده 3 قانون ماده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
حتی اقدام خبرنگار روزنامه شرق بر اساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات می‌تواند مصداق جلوگیری از یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی، یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» هم باشد. با این همه او بدون هیچ توضیح و دلیل روشنی بازداشت شده و امکان تهیه گزارش از وی سلب می‌شود. آن هم در حالی که ماده 4 قانون مطبوعات به صراحت اعلام کرده که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» بازداشت خبرنگار حین تهیه گزارش در چارچوب قانون، دقیقا مصداق همین ماده است اما آیا کسی مورد بازخواست قرار گرفته یا خواهد گرفت؟ مراجع رسمی در این موقعیت خود را به جای افکار عمومی بگذارند؛ آیا افکار عمومی حق ندارد با این صورت‌بندی به کلیت این ماجرا و روایت رسمی ارایه شده در قبال آن شک کند؟
نکته مهم این است که مدل مورد اشاره به یک مدل تکراری و نه استثنا در زمینه اطلاع‌رسانی خصوصا در مسائل مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده. مثلا یک سال است که از مرگ پرحاشیه مهسا امینی گذشته اما هنوز جزییات پرونده وی که تا این حد حتی در سطح بین‌المللی چالش‌آفرین شد، روشن نشده. چطور مراجع رسمی توقع دارند این وضع برای افکار عمومی سوال‌برانگیز نشود؟ یا درباره مواردی چون پلیس‌نماها، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان و نمونه‌های متعدد دیگر هم به همین شکل. شایعه جایی درست می‌شود که ما خود از شفافیت پرهیز داشته باشیم.
برخوردهای امنیتی- قضایی شاید مانند همین مورد به کما رفتن یک دانش‌آموز بتواند اندکی هراس برای پرسشگری ایجاد کند اما اقناع‌کننده نخواهد بود و همین عدم اقناع‌کنندگی آن هم باعث می‌شود تا آن هراس نیز موقت و ناپایدار باشد. دوران کنترل افکار عمومی با تکذیبیه و جوابیه سال‌هاست به سر آمده و این چیزی است که نظام حکمرانی ما باید متوجه آن باشد .
منبع: فرارو
کلیدواژه: بیهوش شدن دختر در مترو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افکار عمومی تهیه گزارش روایت رسمی بی اعتمادی دانش آموز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است